🔸️در نبود کارشناسان، نخبگان، رسانهها و فعالان خبر رسید که جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت محدوده #تالاب_انزلی و بستر #سپیدرود با حضور رییس عدلیه در چارچوب مقولهی احیاء و صیانت از حقوق عامه و همچنین کاهش منازعات ۶۳ ساله میان مردم و دولت و جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی در حوزه تداخل #اراضی_ملی و مستثنیات برگزار شد.🔸️نتیجه جلسه و اطلاعات نادرست ارسالی سبب شد تا حجتالاسلام والمسلمین #محسنی_اژهای اعلام کند که مسئولان ذیصلاح استان گیلان متفقالقول معتقدند؛ صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاری محدوده تالاب انزلی که پس از کسر محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافته به نام سازمان منابع طبیعی، درست و صواب نیست و این امر باید در قالب #کنوانسیون_رامسر اصلاح شود و مساحت این #تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد.🔸️این درحالیست که دبیر کارگروه مدیریت زیستبومی تالاب انزلی که مدیرکل حفاظت محیطزیست استان است نیز در جلسه حضور داشته و شاید نتوانسته تفاوت وسعت تالاب و حد حریم و بستر را مشخص کند.🔸️سند ملکی تالاب و حد بستر تالاب دو مفهوم متفاوت هستند که هرکدام به جنبههای مختلف مالکیت و مدیریت زمینهای مرتبط با تالاب اشاره دارند. این مفاهیم به دلیل اهمیت محیطزیستی و قانونی و پیچیدگی که دارند، نقش اساسی در حفاظت و استفاده صحیح از تالابها ایفا میکنند. 🔸️حد بستر؛ مرز طبیعی تالاب است که بالاترین میزان پیشروی آب را نشان میدهد و هدف از تعیین آن حفاظت از زیستگاههای آبی و جلوگیری از ساختوسازهای مخرب در محدوده طبیعی تالاب است که عدد ۲۵ هزار هکتاری این محدوده را تعریف میکند. حد بستر بهعنوان مرز حفاظتشده محیطزیستی شناخته میشود و محدودیتهایی را برای فعالیتهای انسانی تعیین میکند تا از تخریب تالاب جلوگیری شود.
برخلاف سند ملکی، حد بستر به شرایط طبیعی وابسته است و به مرور زمان ممکن است با تغییرات فصلی یا نوسانات سطح آب تغییر کند، اما بر اساس میانگین تغییرات در دورههای مختلف، بهعنوان یک مرز قانونی و محیطزیستی تعیین میشود و هدف آن حفظ اکوسیستم طبیعی تالاب است. حریم سنددار؛ به محدودهای اشاره دارد که از نظر مالکیت قانونی مشخص شده و ممکن است توسط افراد یا نهادها برای فعالیتهای قانونی مورد استفاده قرار گیرد. سند ملکی تالاب به مالکیت قانونی زمینهای اطراف و پهنه اصلی خود تالاب اشاره دارد.
More Stories
هشدار پلیس ؛ این خودروها در نوروز توقیف میشوند
نجات معجزه آسای صیاد لنگرودی
دستگاههای اجرایی به وظایف خود در قبال جهانی شدن ماسوله عمل نکردند